تفسیر و تحلیل جامع ماده ۲۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم: تخلفات قضات عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی

مقدمه

نظام مالیاتی هر کشور ستون فقرات اقتصاد آن محسوب می‌شود و اجرای صحیح و عادلانه قوانین مالیاتی، نیازمند سازوکارهای دقیق و شفاف در تمامی مراحل، از جمله فرآیند حل اختلاف است. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به عنوان نهادهای شبه‌قضایی، نقشی حیاتی در رسیدگی به اختلافات بین مودیان و سازمان امور مالیاتی ایفا می‌کنند. برای تضمین عدالت و بی‌طرفی در این فرآیند، قانونگذار تدابیر ویژه‌ای اندیشیده است که یکی از مهمترین آن‌ها، مسئولیت‌پذیری اعضای قضایی این هیأت‌هاست. ماده ۲۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران به طور خاص به تخلفات قضات عضو این هیأت‌ها می‌پردازد. این مقاله با هدف تفسیر و تحلیل جامع این ماده قانونی، ابعاد مختلف مسئولیت‌پذیری، نوع تخلفات و پیامدهای آن را برای اعضای قضایی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مورد بررسی قرار می‌دهد.

محتوای اصلی

جایگاه و اهمیت ماده ۲۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۲۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم در بخش پایانی فصل پنجم (فصل مربوط به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) قرار گرفته است. این ماده به صراحت بیان می‌دارد:
«اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون و نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های مذکور چنانچه در انجام وظایف خود مرتکب تخلف شوند، با رعایت ضوابط قانونی مربوط حسب مورد به مجازات‌های اداری یا انتظامی مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.»

اگرچه متن این ماده به صورت کلی به اعضای هیأت‌های حل اختلاف و نماینده سازمان امور مالیاتی اشاره دارد، اما تحلیل حقوقی و رویه قضایی نشان می‌دهد که بخش مهمی از اهداف این ماده، نظارت بر رفتار و عملکرد اعضای قضایی است که از سوی مراجع قضایی (رئیس قوه قضائیه) به عضویت این هیأت‌ها منصوب می‌شوند. اهمیت این ماده در تضمین بی‌طرفی و سلامت رسیدگی‌ها در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است؛ زیرا قضات به واسطه جایگاه خود، نقش محوری در تصمیم‌گیری‌های این هیأت‌ها دارند.

قضات عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی چه کسانی هستند؟

مطابق ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، هر هیأت حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفر است: یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته یا حقوقدانان با شرایط خاص به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا اتحادیه ها یا تشکل‌های صنفی یا سازمان نظام پزشکی، با معرفی هیأت‌های نامبرده. قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، همان عضو قضایی است که مشمول مقررات انضباطی و تخلفات قضات می‌شود.

نوع تخلفات و مسئولیت‌های قانونی

ماده ۲۶۸ به صورت خاص نوع تخلفات را احصاء نکرده است، بلکه به «ضوابط قانونی مربوط» ارجاع می‌دهد. این ارجاع به معنای آن است که تخلفات اعضای قضایی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بر اساس همان قوانینی که بر تخلفات عمومی قضات حاکم است، رسیدگی می‌شود. مهمترین این قوانین عبارتند از:

1. قانون نظارت بر رفتار قضات: این قانون به تفصیل انواع تخلفات انتظامی قضات و مجازات‌های مربوط به آن را بیان می‌کند. مواردی نظیر عدم رعایت شوونات قضایی، سهل‌انگاری در انجام وظایف، اعمال نفوذ، سوء استفاده از موقعیت شغلی، تأخیر غیرموجه در رسیدگی و صدور رأی، افشای اسرار، تبعیض و جانبداری، و دریافت هرگونه وجه یا مال غیرقانونی، از جمله تخلفات مطرح شده در این قانون است.
2. قانون مجازات اسلامی: در صورتی که تخلفات قضات جنبه کیفری پیدا کند (مانند اخذ رشوه، اختلاس، تبانی و …)، بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

برخی از مصادیق تخلفات احتمالی که می‌تواند مشمول ماده ۲۶۸ شود، شامل موارد زیر است:

• عدم رعایت بی‌طرفی: جانبداری از یکی از طرفین دعوا (مودی یا سازمان امور مالیاتی).
• تأخیر غیرموجه: به تأخیر انداختن عمدی یا از روی سهل‌انگاری در رسیدگی به پرونده‌ها یا صدور رأی.
• اخلال در فرآیند رسیدگی: عدم رعایت تشریفات قانونی، ایجاد مزاحمت یا مانع‌تراشی در مسیر اجرای عدالت.
• سوء استفاده از موقعیت: بهره‌برداری شخصی از اطلاعات یا جایگاه برای کسب منافع.
• اخذ رشوه یا اعمال نفوذ: دریافت هرگونه مال یا منفعت نامشروع در قبال صدور رأی خاص یا تغییر مسیر پرونده.
• نقض محرمانگی: افشای اطلاعات محرمانه مودیان مالیاتی.
• قصور یا تقصیر فاحش: عدم دقت کافی در بررسی اسناد و مدارک یا صدور آرای خلاف بین قانون.

مجازات‌ها و نحوه رسیدگی

مجازات‌های مقرر برای تخلفات قضات، بسته به شدت و نوع تخلف، می‌تواند از توبیخ کتبی و کسر حقوق تا سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از خدمات دولتی متغیر باشد. رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات از طریق دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد. هر شهروندی که از عملکرد یک قاضی (اعم از عضو هیأت حل اختلاف یا سایر مراجع قضایی) شکایتی داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات تقدیم کند.

اهمیت تحلیل ماده ۲۶۸

تحلیل این ماده نه تنها به آگاهی و ارتقای شفافیت در سیستم مالیاتی کمک می‌کند، بلکه به مودیان نیز این اطمینان را می‌دهد که در صورت تخلف قضات، سازوکارهای قانونی برای رسیدگی و برخورد وجود دارد. از سوی دیگر، این ماده یادآور مسئولیت خطیر اعضای قضایی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است که باید با نهایت دقت، صداقت و بی‌طرفی به انجام وظایف خود بپردازند.

نتیجه‌گیری

ماده ۲۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم، به رغم ایجاز در متن خود، از اهمیت بنیادینی در حفظ سلامت و اعتبار فرآیند حل اختلاف مالیاتی برخوردار است. این ماده با ارجاع به قوانین عمومی نظارت بر رفتار قضات، اطمینان می‌دهد که قضات عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تحت نظارت و پاسخگویی مستمر قرار دارند و هرگونه تخلف از سوی آنان، پیامدهای قانونی جدی در پی خواهد داشت. این رویکرد قانونگذار، ضمن تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی، به اجرای عدالت و حفظ حقوق مودیان و دولت کمک شایانی می‌کند. رعایت اصول اخلاقی و قانونی، لازمه فعالیت در جایگاه قضاوت است و ماده ۲۶۸، این ضرورت را در حوزه حل اختلافات مالیاتی تأکید می‌کند.

سوالات متداول

۱. هدف اصلی ماده ۲۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟
هدف اصلی این ماده، تضمین سلامت، بی‌طرفی و عدالت در فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی از طریق پاسخگو کردن و اعمال مجازات‌های قانونی برای اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، به ویژه اعضای قضایی، در صورت ارتکاب تخلف است.

۲. ماده ۲۶۸ شامل چه کسانی می‌شود؟
این ماده شامل تمامی اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (نماینده سازمان امور مالیاتی، قاضی/حقوقدان و نماینده اصناف/جامعه حسابداران) می‌شود. با این حال، مسئولیت‌پذیری قضات بر اساس قوانین خاص نظارت بر رفتار قضات صورت می‌گیرد.

۳. چه نوع تخلفاتی بر اساس ماده ۲۶۸ مورد پیگرد قرار می‌گیرند؟
انواع تخلفات شامل عدم رعایت بی‌طرفی، تأخیر غیرموجه در رسیدگی، سوء استفاده از موقعیت، اخذ رشوه، اخلال در فرآیند دادرسی، نقض محرمانگی اطلاعات مودیان و هرگونه قصور یا تقصیر فاحش که در قوانین نظارت بر رفتار قضات یا قانون مجازات اسلامی تعریف شده‌اند، می‌تواند مورد پیگرد قرار گیرد.

۴. مرجع رسیدگی به تخلفات قضات عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی کجاست؟
رسیدگی به تخلفات انتظامی این قضات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات است. در صورت داشتن جنبه کیفری، پرونده در محاکم عمومی قضایی رسیدگی می‌شود.

۵. آیا مودیان مالیاتی می‌توانند تخلف یک قاضی عضو هیأت حل اختلاف را گزارش کنند؟
بله، هر فردی که از عملکرد یک قاضی (از جمله قضات عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) شکایت یا اطلاعاتی مبنی بر تخلف داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات تقدیم نماید.

برای طرح سوالات بیشتر و دریافت مشاوره‌های تخصصی در زمینه قوانین مالیاتی و کار، می‌توانید به صفحه اینستاگرام ما مراجعه کنید:
اینستاگرام: @poryanezafat72