تفسیر و تحلیل ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم: کسر مالیات مضاربه توسط عامل (معافیت بانک‌ها)

مقدمه

در دنیای پویای اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری‌ها در اشکال گوناگون انجام می‌شوند که یکی از رایج‌ترین آن‌ها، قرارداد “مضاربه” است. مضاربه، قراردادی است که در آن یک طرف (مالک) سرمایه را در اختیار طرف دیگر (عامل یا مضارب) قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصله را طبق توافق، بین خود تقسیم نمایند. با توجه به اهمیت مالی این نوع معاملات، نظام مالیاتی کشور برای اطمینان از شفافیت و وصول عادلانه مالیات، مقررات خاصی را وضع کرده است. یکی از این مقررات کلیدی که نقش حیاتی در تعیین تکالیف عاملان مضاربه ایفا می‌کند، ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم است. این مقاله به تفسیر و تحلیل جامع این ماده قانونی، به ویژه وظایف عامل در کسر مالیات و استثنای مهم بانک‌ها از این تکلیف می‌پردازد.

محتوای اصلی

مفهوم مضاربه از منظر حقوقی و مالیاتی

مضاربه یک عقد شرعی و قانونی است که بر مبنای آن، شخصی سرمایه‌ای (نقدی) را به دیگری می‌دهد تا با آن تجارت کند و سودی که از این تجارت به دست می‌آید، بین آن‌ها تقسیم شود. در این قرارداد، سرمایه از مالک و کار از عامل است. از منظر مالیاتی، سودی که نصیب مالک می‌شود، به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی شده و مشمول قوانین مربوطه خواهد بود.

تبیین ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت بیان می‌دارد:
“در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است هنگام پرداخت سهم سود مالک، ده درصد (۱۰%) از سود متعلق به مالک را به عنوان مالیات کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. بانک‌ها از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.“

این ماده، تکلیف مشخصی را بر عهده عامل (مضارب) قرار می‌دهد که قبل از پرداخت سود به مالک، بخش مالیاتی آن را کسر و به حساب دولت واریز کند. این اقدام در واقع نوعی مالیات علی‌الحساب است که در راستای تسهیل وصول مالیات و کاهش فرار مالیاتی وضع شده است.

تکالیف عامل (غیربانکی) در کسر مالیات مضاربه

بر اساس ماده ۱۰۲ ق.م.م، هر شخص حقیقی یا حقوقی که در جایگاه عامل مضاربه قرار می‌گیرد و بانک نباشد، مکلف به انجام وظایف زیر است:

1. کسر مالیات: عامل موظف است ۱۰ درصد از سود ناخالص سهم مالک را هنگام پرداخت یا تخصیص سود، به عنوان مالیات کسر نماید.
2. واریز به حساب دولت: مبلغ کسر شده باید ظرف مهلت مقرر (معمولاً ۳۰ روز پس از کسر یا پرداخت سود) به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردد.
3. ارائه لیست و اطلاعات: عامل مکلف است اطلاعات مربوط به مضاربه، میزان سود و مالیات کسر شده را در قالب فرم‌ها و لیست‌های مشخص به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

عدم انجام هر یک از این تکالیف، موجب تعلق جرایم مالیاتی به عامل خواهد شد.

معافیت بانک‌ها از کسر مالیات مضاربه

یکی از نکات برجسته و کلیدی ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، تصریح به معافیت بانک‌ها از تکلیف کسر ۱۰% مالیات از سود سهم مالک است. این معافیت به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت‌های بانک‌ها و قوانین خاص حاکم بر آن‌ها وضع شده است. بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی، ممکن است در قالب عقد مضاربه، وجوهی را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و با آن به فعالیت‌های تجاری بپردازند؛ اما شیوه شناسایی درآمد و پرداخت مالیات آن‌ها تابع مقررات خاص خود بوده و عموماً در پایان سال مالی بر اساس اظهارنامه مالیاتی و محاسبات جامع سود و زیان آن‌ها تعیین و پرداخت می‌شود. بنابراین، در این ماده، بانک‌ها از وظیفه عاملیت کسر مالیات علی‌الحساب برای سهم سود مالک مستثنی شده‌اند. این بدان معنا نیست که سود حاصل از مضاربه برای مالک بانکی معاف از مالیات است، بلکه صرفاً بانک به عنوان عامل، مکلف به کسر مالیات از مبدأ نیست و مالک بانکی موظف است مالیات مربوط به سهم سود خود را طبق سایر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم در اظهارنامه مالیاتی خود لحاظ و پرداخت نماید.

اهمیت و اهداف ماده ۱۰۲

هدف اصلی از وضع ماده ۱۰۲ ق.م.م، تضمین وصول مالیات مربوط به درآمدهای حاصل از مضاربه است. این ماده با ایجاد تکلیف برای عامل (که معمولاً به سود نزدیک‌تر و به اطلاعات آن دسترسی دارد)، فرآیند جمع‌آوری مالیات را تسهیل کرده و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. همچنین، این قانون به شفافیت بیشتر معاملات مضاربه‌ای و ایجاد سوابق مالیاتی کمک شایانی می‌نماید.

نتیجه‌گیری

ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مواد حیاتی در زمینه مالیات بر درآمد حاصل از مضاربه است که تکالیف مشخصی را برای عاملان مضاربه، به استثنای بانک‌ها، تعیین می‌کند. آگاهی دقیق از مفاد این ماده برای کلیه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران که درگیر قراردادهای مضاربه هستند، ضروری است. عاملان غیربانکی مکلفند ۱۰ درصد از سود سهم مالک را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند تا از جرایم احتمالی جلوگیری شود. در مقابل، بانک‌ها با توجه به ماهیت و قوانین خاص خود، از این تکلیف معاف هستند، اما این معافیت به معنای عدم شمول مالیات بر سود مالک از مضاربه نیست و مالک باید مالیات خود را طبق مقررات عمومی پرداخت کند. رعایت دقیق این ماده، به سلامت مالی و رعایت حقوق دولت و مؤدیان کمک شایانی خواهد کرد.

سوالات متداول

۱. مضاربه چیست و چه کسانی در آن نقش دارند؟
مضاربه قراردادی است که در آن یک نفر (مالک) سرمایه را به دیگری (عامل/مضارب) می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصله را طبق توافق بین خود تقسیم کنند.

۲. عامل (مضارب) در ماده ۱۰۲ ق.م.م چه تکالیفی دارد؟
عامل (به جز بانک‌ها) مکلف است هنگام پرداخت سهم سود مالک، ۱۰% از آن را به عنوان مالیات کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند و اطلاعات مربوطه را ارائه نماید.

۳. چرا بانک‌ها از کسر مالیات مضاربه در ماده ۱۰۲ ق.م.م معافند؟
بانک‌ها به دلیل ماهیت فعالیت‌های خود و نظام مالیاتی خاصی که بر آن‌ها حاکم است، از تکلیف کسر ۱۰% مالیات مضاربه از مبدأ مستثنی شده‌اند. این به معنای عدم پرداخت مالیات توسط مالک بانکی نیست، بلکه شیوه وصول مالیات متفاوت است.

۴. اگر عامل مالیات مضاربه را کسر و واریز نکند، چه تبعاتی دارد؟
در صورت عدم کسر و واریز مالیات طبق ماده ۱۰۲، عامل مشمول جرایم مالیاتی خواهد شد که شامل جریمه عدم کسر، جریمه عدم واریز و سایر جرایم مرتبط است.

۵. نرخ مالیات کسر شده از سود مضاربه برای سهم مالک چقدر است؟
طبق ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات کسر شده از سود سهم مالک، ده درصد (۱۰%) می‌باشد.

برای دریافت پاسخ سوالات بیشتر و مشاوره تخصصی در زمینه قوانین مالیاتی و کار، به صفحه اینستاگرام ما به آدرس @poryanezafat72 مراجعه فرمایید.