تفسیر جامع ماده 78 قانون مالیات‌های مستقیم: واگذاری حقوق نسبت به املاک (غیر از موارد مصرح) و نکات کلیدی

مقدمه

قوانین مالیاتی از ارکان اصلی نظام اقتصادی هر کشور محسوب می‌شوند و آگاهی از جزئیات آن‌ها برای تمامی فعالان اقتصادی، از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه املاک فعالیت دارند، امری ضروری است. در این میان، معاملات مربوط به املاک و مستغلات، به دلیل تنوع و پیچیدگی‌های خاص خود، همواره نیازمند دقت نظر ویژه‌ای در مباحث مالیاتی هستند. ماده 78 قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م) یکی از موادی است که به واسطه ارتباط با واگذاری حقوق نسبت به املاک، همواره مورد توجه کارشناسان و مودیان بوده است. هدف از این نوشتار، ارائه تفسیری جامع و تحلیلی دقیق از این ماده و تبیین ابعاد آن در زمینه واگذاری حقوق نسبت به املاک (به جز موارد صریح) است تا ابهامات موجود در این حوزه برطرف گردد.

محتوای اصلی

مفهوم «واگذاری حقوق نسبت به املاک»

پیش از ورود به جزئیات ماده 78، لازم است مفهوم «واگذاری حقوق نسبت به املاک» را تشریح نماییم. این اصطلاح به معنای انتقال هرگونه حق عینی یا دینی مرتبط با یک ملک است که به مالکیت قطعی آن ملک منجر نمی‌شود. از جمله مهم‌ترین این حقوق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حق سرقفلی و حق کسب و پیشه: حقوقی که برای مستأجر در یک محل تجاری ایجاد می‌شود و امکان ادامه فعالیت در آن مکان و در نهایت واگذاری آن حق را به غیر فراهم می‌آورد.
• حق انتفاع: حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از منافع ملک دیگری بهره‌مند شود، بدون آنکه مالک عین آن باشد. (مانند حق سکنی، حق عمری و رقبی).
• حق ارتفاق: حقی که برای ملک شخصی در ملک دیگری ایجاد می‌شود (مانند حق عبور، حق مجری). اگرچه کمتر مورد واگذاری مستقیم مالیاتی قرار می‌گیرد.
• اجاره به شرط تملیک: نوعی قرارداد اجاره که در پایان مدت، با تحقق شرایطی، مالکیت ملک به مستأجر منتقل می‌شود.
• سایر حقوق مشابه: هرگونه حقی که مرتبط با استفاده یا بهره‌برداری از ملک باشد و منجر به انتقال مالکیت کامل نشود.

تمایز با نقل و انتقال قطعی املاک (ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم)

در نظام مالیاتی ایران، تمایز روشنی بین «نقل و انتقال قطعی املاک» و «واگذاری حقوق نسبت به املاک» وجود دارد. ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم به نقل و انتقال قطعی املاک (فروش ملک) می‌پردازد و نرخ 5% ارزش معاملاتی ملک را به عنوان مالیات مقرر می‌دارد. در مقابل، «واگذاری حقوق نسبت به املاک» موضوعی متمایز است که مکانیسم مالیاتی خاص خود را دارد و محور اصلی بحث ما در این مقاله است.

تحلیل ماده 78 قانون مالیات‌های مستقیم: سیر تحول و کاربرد فعلی

برای درک صحیح ماده 78، ضروری است هم بستر تاریخی آن و هم کاربرد فعلی‌اش پس از اصلاحات قانونی مورد بررسی قرار گیرد:

• ماده 78 در بستر تاریخی: در گذشته، ماده 78 ق.م.م به صورت گسترده‌تری به مالیات بر «واگذاری حق واگذاری محل» (شامل سرقفلی و حق کسب و پیشه) و سایر حقوق مربوط به املاک می‌پرداخت. طبق مفاد آن زمان، مالیات بر این گونه واگذاری‌ها بر اساس 2% وجوه دریافتی از سوی واگذارکننده حق محاسبه و مطالبه می‌گردید. این ماده چارچوبی مهم برای مالیات بر درآمدهایی فراهم می‌کرد که از انتقال مالکیت ملک متمایز بودند.

• ماده 78 در حال حاضر (پس از اصلاحات اخیر): با توجه به اصلاحات و بازنگری‌های صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم، به ویژه با قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، تمرکز ماده 78 تغییر یافته است. در حال حاضر، این ماده بیشتر بر نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات مالکین املاک اجاره‌ای متمرکز است که در ازای دریافت مبلغی (مانند پیش‌دریافت، حق تصرف یا تعدیل اجاره‌بها) اقدام به واگذاری محل یا تنظیم قرارداد اجاره می‌نمایند. به عبارت دیگر، ماده 78 کنونی، مکانیسمی برای تعیین درآمد اجاره و چگونگی احتساب وجوه دریافتی در این راستا است و کمتر ناظر بر یک مالیات مجزا برای «واگذاری حقوق» به معنای عام گذشته می‌باشد. این ماده بیشتر به این موضوع می‌پردازد که در صورت واگذاری حقوق توسط مالک یا موجر در قبال دریافت وجوهی، چگونه این وجوه باید در محاسبه درآمد اجاره او لحاظ شوند.

تکلیف «سایر واگذاری‌های حقوق» (غیر از موارد مصرح فعلی ماده 78)

با توجه به اینکه ماده 78 در حال حاضر مستقیماً به بسیاری از انواع «واگذاری حقوق» نمی‌پردازد، این سوال مطرح می‌شود که تکلیف مالیاتی این موارد چگونه است؟

• حق واگذاری محل (سرقفلی و حق کسب و پیشه):

  • در صورت انتقال همراه با ملک: اگر حق واگذاری محل به همراه ملک و به عنوان جزئی از ارزش کل آن منتقل شود، اغلب در ارزش معاملاتی ملک لحاظ شده و مالیات آن تحت شمول ماده 59 ق.م.م (مالیات نقل و انتقال قطعی ملک) قرار می‌گیرد.
  • در صورت انتقال مستقل: اگر حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه به صورت مستقل و بدون انتقال مالکیت ملک واگذار شود (مثلاً توسط مستأجر به مستأجر جدید)، این نوع واگذاری همچنان مشمول مالیات است. در این حالت، مالیات بر اساس 2% از وجوه دریافتی از طرف واگذارکننده حق محاسبه می‌شود. این موضوع گاهی با ارجاع به ماده 124 ق.م.م (مالیات بر درآمد مشاغل، برای حقوق تجاری) یا با توجه به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی تفسیر و اجرا می‌گردد. دفاتر اسناد رسمی در ثبت این گونه اسناد و کسر و واریز مالیات مربوطه نقش حیاتی دارند.

• حق انتفاع، حق رهن، اجاره به شرط تملیک و سایر حقوق مشابه:

  • واگذاری این نوع حقوق نیز مشمول مالیات بر وجوه دریافتی (یا ارزش معاملاتی در برخی موارد خاص و در صورت تعیین) هستند. نرخ‌های مربوطه بسته به نوع حق و شرایط معامله می‌تواند متفاوت باشد، اما در بسیاری از موارد، نرخ 2% از وجوه دریافتی اعمال می‌شود.

• نکات کلیدی در مورد مالیات بر واگذاری حقوق:

  • مأخذ محاسبه: عموماً وجوه نقدی یا غیرنقدی دریافتی بابت واگذاری حق، یا در مواردی ارزش معاملاتی تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
  • نرخ مالیات: در بسیاری از موارد واگذاری حقوق، نرخ 2% از مأخذ محاسبه (وجوه دریافتی) اعمال می‌شود.
  • مسئولیت پرداخت: مالیات بر واگذاری حقوق املاک همواره بر عهده «واگذارکننده» یا «انتقال‌دهنده» حق است.
  • نقش دفاتر اسناد رسمی: دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از ثبت و تنظیم هرگونه سند رسمی مبنی بر واگذاری حقوق نسبت به املاک، مالیات متعلق را محاسبه، از واگذارکننده کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. عدم رعایت این امر، موجب مسئولیت تضامنی سردفتر خواهد بود.

اهمیت آگاهی و مشاوره

با توجه به پیچیدگی‌های قوانین مالیاتی، اصلاحات پی‌درپی و تفاوت در تفسیر و اجرای برخی مواد، کسب آگاهی و مشاوره از متخصصین حوزه مالیات و حسابداری امری حیاتی است. این اقدام می‌تواند از بروز اشتباهات مالیاتی، تحمیل جرائم و تبعات قانونی احتمالی جلوگیری نماید.

نتیجه‌گیری

ماده 78 قانون مالیات‌های مستقیم، هرچند در حال حاضر کارکردی متفاوت با گذشته خود یافته و بیشتر به جنبه‌های تعیین درآمد اجاره‌ای می‌پردازد، اما مفهوم «واگذاری حقوق نسبت به املاک» همچنان بخش مهمی از تعاملات مالیاتی در حوزه املاک را تشکیل می‌دهد. درک دقیق تمایز بین نقل و انتقال مالکیت و واگذاری انواع حقوق، همچنین آگاهی از نرخ‌ها و مسئولیت‌های مالیاتی مربوط به هر یک، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه ضروری است. با توجه به سیال بودن قوانین و بخشنامه‌های مالیاتی، توصیه اکید بر این است که در هر معامله‌ای که شامل واگذاری حقوق نسبت به املاک می‌شود، از مشاوره تخصصی بهره‌مند گردید تا از صحت فرآیندهای مالیاتی اطمینان حاصل شود.

سوالات متداول

1. مالیات بر واگذاری حق سرقفلی چگونه محاسبه می‌شود؟
پاسخ: اگر حق سرقفلی به تنهایی و مستقل از مالکیت ملک واگذار شود، مالیات آن معمولاً 2% از وجوه دریافتی توسط واگذارکننده حق است. اگر انتقال سرقفلی همراه با انتقال مالکیت ملک باشد، می‌تواند در چارچوب مالیات نقل و انتقال ملک (ماده 59) یا مقررات خاص دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

2. آیا ماده 78 ق.م.م برای همه انواع واگذاری حقوق املاک کاربرد دارد؟
پاسخ: خیر، کاربرد فعلی ماده 78 ق.م.م پس از اصلاحات، بیشتر بر نحوه تعیین درآمد اجاره‌ای مالکان متمرکز است که در ازای واگذاری محل یا تعدیل اجاره‌بها مبالغی را دریافت می‌کنند. سایر واگذاری‌های حقوق (مانند سرقفلی یا حق انتفاع) با وجود ارتباط تاریخی با این ماده، اکنون ممکن است تحت شمول مواد دیگر قانون مالیات‌های مستقیم یا بخشنامه‌های خاص سازمان امور مالیاتی قرار گیرند.

3. تفاوت اصلی ماده 78 با ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟
پاسخ: ماده 59 ق.م.م به «نقل و انتقال قطعی املاک» (فروش ملک) می‌پردازد و مالیات آن 5% ارزش معاملاتی ملک است. در حالی که ماده 78 (در معنای تاریخی یا مرتبط با واگذاری حقوق) به مالیات بر «واگذاری حقوق نسبت به املاک» (مانند سرقفلی یا حق انتفاع) می‌پرداخت، هرچند که کاربرد فعلی آن محدودتر و بیشتر معطوف به تعیین درآمد اجاره‌ای شده است.

4. چه کسی مسئول پرداخت مالیات واگذاری حقوق املاک است؟
پاسخ: همواره «واگذارکننده» یا «انتقال‌دهنده» حق، مسئول اصلی پرداخت مالیات مربوطه است. دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند قبل از ثبت سند، این مالیات را کسر و به حساب دولت واریز کنند.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی و دقیق‌تر در زمینه مالیات‌های املاک، می‌توانید به صفحه اینستاگرام ما به نشانی @poryanezafat72 مراجعه نمایید و سوالات خود را مطرح کنید.